كشفت مصادر وزارية لصحيفة الجمهورية، انّ أجواء الجلسة كانت هادئة جداً باستثناء المشادّة التي حصلت بين فنيانوس وباسيل. وفي حين اكدت "انّ هذه الاجواء احياناً تجعل من جلسات الحكومة منتجة"، إنتقدت بشدة "التغاضي عن بعض الصفقات بحجة تجنّب الخلافات".
وسألت، ان "كيف يطلب التلزيم بطريقة استدراج عروض "شورت ليست" لمشاريع كبيرة من دون ان تكون مفتوحة لجميع الشركات، فيصبح التلزيم وكأنه بالتراضي مثل كاسر الموج وطريق الطفيل وقب الياس ـ عانا وقيمته 42 مليار ليرة و500 مليون؟" كما سألت "أين اصبح ملف البواخر الذي أحيل الى ادارة المناقصات؟ وما هو مصير آلية التعيينات التي قيل انها ستبتّ في جلسة الامس"؟
واضافت المصادر انه من المتوقع ان تشهد الجلسة توتراً آخر عند طرح البند المتعلق بالشأن الوظيفي لمديرة التعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا ابي زيد، الّا انه وعند الوصول الى هذا البند فوجىء الجميع بأنّ وزير الزراعة غازي زعيتر طلب سَحب البند واستمهلَ المجلس أسبوعين لدراسة بعض المراجعات التي وردته في هذا الاطار.
وأكد زعيتر ل "الجمهورية" انه "طلب التأجيل بناء لرغبة البطريرك الماروني، لكن بالنهاية على مجلس الوزراء ان يأخذ قراراً بتسوية وضع ابو زيد القانوني بعيداً من اي حسابات"، في حين ذكرت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ اعتراضها على الآليّة التي تَمّت فيها التعيينات الديبلوماسية لا ينفي ضرورة حصولها من أجل تزخيم الجسم الديبلوماسي، ورَفده بالنخَب والطاقات، وإعادة الحيوية إلى هذه المواقع المهمة.
وكان الوزير بيار بو عاصي ردّ على استغراب الوزير باسيل موقف "القوات" على رغم تزكية الأسماء التي اقترحتها، بالقول انّ الوزير او الحكومة مجتمعة باعتبارها السلطة التنفيذية، يجب، وفق الدستور، ان تكون مطّلعة على كافة الأسماء لا أن تعرض عليها الأسماء في اللحظات الأخيرة.
واوضحت المصادر انّ بو عاصي "سجّل اعتراضه على طلب وزارة الاشغال صيانة كاسر الموج عبر استدراج العروض، داعياً إلى إجراء مناقصة كون لا صفة معجّل مكرّر للمشروع تستدعي استدراج العروض، كما دعا إلى التأكد من العقد كون الشركة المشغّلة ملزمة إجراء الصيانة".
واشارت الى "انّ وزراء القوات طالبوا وزير الطاقة سيزار ابي خليل إعادة التفاوض مع الاستشاري الدولي من أجل تقصير المدة التي تتطلّبها شراكة القطاعين العام والخاص لبناء المعامل من 36 شهراً إلى 24، بحيث تكون العقود جاهزة للتوقيع مع الشركات المنتجة للطاقة بعد سنتين كحد أقصى. ورداً على مطالبة «القوات» و«المردة» إبقاء غلوريا أبو زيد في موقعها، طلب تأجيل الموضوع لأسبوعين بناء لتمنّي البطريرك الماروني ورئيس الجمهورية".
